وهذا الذي ذكره الباجي عن ولاة قرطبة ورد نحوه عن سحنون، وذلك أنه ولى رجلا القضاء، وكان الرجل ممن سمع بعض كلام أهل العراق، فشرط عليه سحنون أن لا يقضي إلا بقول أهل المدينة ولا يتعدى ذلك. . . قال (١) ابن رشد: وهذا يؤيد الباجي، ويؤيد ما قاله الشيخ أبو بكر، فكيف يقول ذلك، والمالكية إذا تحاكموا إليه فإنما يأتونه؛ ليحكم بينهم بمذهب مالك؟! انتهى المقصود.
قال (٢) الدسوقي: بل حكوا خلافا إذا اشترط السلطان عليه أن لا يحكم إلا بمذهب إمامه: فقيل: لا يلزمه الشرط، وقيل: بل ذلك يفسد التولية، وقيل: يمضي الشرط للمصلحة.
المذهب الشافعي:
قال: (٣) النووي وجلال الدين المحلي: (ويحكم باجتهاده إن كان
(١) [الدسوقي على مختصر خليل] (٤\١٣٠) .
(٢) [مواهب الجليل] .
(٣) [المحلي على المنهاج] (٤\٢٩) .
(٢) [مواهب الجليل] .
(٣) [المحلي على المنهاج] (٤\٢٩) .
٣ / ٢٥٥