٤ - وقال (٢) أيضا: بل الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء، وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما، فقد يفوض إليه التنفيذ، وقد لا يندرج في ولايته، فصارت السلطة العامة التي هي حقيقة الإمامة مباينة للحكم من حيث هو حكم. انتهى كلام القرافي.
يريد بذلك: أن القاضي له إصدار الحكم في القضايا الجزئية التي رفعت إليه حسب ما فهمه من الشريعة، ولا يملك التنفيذ إلا إذا أعطاه إياه من له السلطة: من ولي الأمر العام ومن في حكمه.
٥ - قال (٣) الماوردي: والذي يلزمه من الأمور عشرة أشياء:
أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة..إلخ.
الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين،
(١) سورة الأعراف الآية ١٥٨
(٢) [الأحكام] ص (٩٣) .
(٣) [الأحكام السلطانية] للماوردي ص (١٥، ١٦) .
(٢) [الأحكام] ص (٩٣) .
(٣) [الأحكام السلطانية] للماوردي ص (١٥، ١٦) .
٣ / ٢١٤