المقام الثاني: إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل.
وهذا المقام له ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن نعلم أن ذبحه كان على الطريقة الإسلامية: بأن يكون ذبحه في محل الذبح، وهو الحلق، وأن ينهر الدم بمحدد غير العظم والظفر، وأن يذكر اسم الله عليه، فيقول الذابح عند الذبح: بسم الله، ففي هذه الحال المذبوح حلال بلا شك؛ لأنه ذبح وقع من أهله على الطريقة التي أحل النبي - ﷺ - المذبوح بها حيث قال - ﷺ -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة (٢)» رواه الجماعة، واللفظ للبخاري، وفي رواية له: «غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مدي الحبشة (٣)» وطريق
(١) [المغني] (٨\ ٥٧٠) .
(٢) صحيح البخاري الشركة (٢٥٠٧)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩١)، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٣) .
(٣) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥٤٤)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٣) .
(٢) صحيح البخاري الشركة (٢٥٠٧)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩١)، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٣) .
(٣) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥٤٤)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٣) .
٢ / ٦٨٠