أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ١٥ (ص ١ ‏/ ٢٨)

فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة، والثانية: يجزئه ويجبره بدم، وهو قول مالك، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: يعيد ما كان بمكة المكرمة، فإن رجح جبره بدم؛ لأنه ترك صفة واجبة من واجبات الحج فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس، والثالثة: يجزئه ولا شيء عليه. اختارها أبو بكر وهي مذهب الشافعي وابن المنذر؛ لأن النبي - ﷺ - أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ثم قال: فصل فأما السعي راكبا فيجزئه لعذر ولغير عذر؛ لأن المعنى الذي منع الطواف راكبا غير موجود فيه. اهـ (١) .
وقال البهوتي (٢): ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي؛ لقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة (٣)»، ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا كالصلاة، والسعي كالطواف، والطواف أو السعي راكبا أو محمولا لعذر يجزئ؛ لحديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وعن أم سلمة قالت: «شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكي فقال: طوفي من وراء

(١) [المغني والشرح الكبير] (٣ \ ٤١٥) .
(٢) [كشاف القناع] (٢ \ ٤٣٣) .
(٣) سنن النسائي مناسك الحج (٢٩٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (٤/‏٦٤) .

١ ‏/ ٢٨