لهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس، فإن الأصل في البيع الصحة وأن يكون الباطن كالظاهر، فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك، فإذا تبين أن في السلعة غشا أو عيبا فهو كما وصفها بصفة وتبينت بخلافها، فقد يرضى وقد لا يرضى، فإن رضي وإلا فسخ البيع، وفي [الصحيحين] عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (١)» وفي [السنن]: أن رجلا كان له شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة فشكا ذلك إلى النبي ﷺ فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعل، فأذن لصاحب الأرض في قلعها، وقال لصاحب الشجرة: «إنما أنت مضار (٢)» فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها، فدل على وجوب البيع عند حاجة المشتري، وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام؟ ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز، ونظير هؤلاء
(١) صحيح البخاري البيوع (٢٠٧٩)، صحيح مسلم البيوع (١٥٣٢)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٦)، سنن النسائي البيوع (٤٤٦٤)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٥٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٠٢)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٤٧) .
(٢) سنن أبو داود الأقضية (٣٦٣٦) .
(٢) سنن أبو داود الأقضية (٣٦٣٦) .
٢ / ٥٧٢