الناس بهما فيه، لا الشراء ممن اشترى منه (١) .ويستدل لذلك بالأدلة الدالة على منع التسعير، وقد سبقت مع مناقشتها.(١) [الإنصاف]، (٤ \ ٣٣٨) . ٢ / ٥٤٦