وقال عبد الرحمن بن قدامة: وكان مالك يقول لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس: بع كالناس وإلا فاخرج عنا (٢)، وقال في [الإنصاف]: وفي وجه لا يحرم (٣)، وقال أيضا: وأوجب الشيخ تقي الدين إلزامهم المعاوضة بمثل الثمن، وقال: لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى (٤) .
واستدل لهذا القول: بما روى الشافعي وسعيد بن منصور عن داود بن صالح الثمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضي الله عنه: أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة في سوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعر له مدين بكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك، فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك كيف شئت.
(١) [الأبي على مسلم] (٤\ ٣٠٤) .
(٢) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (٤\ ٥١) .
(٣) [الإنصاف] (٤\ ٣٣٨) .
(٤) [الإنصاف] (٤\ ٣٣٨) .
(٢) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (٤\ ٥١) .
(٣) [الإنصاف] (٤\ ٣٣٨) .
(٤) [الإنصاف] (٤\ ٣٣٨) .
٢ / ٥٤٤