أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ١١٦٧

بعضا فيأتي بالنهار فيرمي، فثبت أن الإباحة كانت لغير عذر فيدل على الجواز مطلقا.
٢ ‏/ ٣٦٥