د- وأجاب شيخ الإسلام - رحمه الله - عن سؤال وجه إليه فقال: إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان ولم يثبت عدالتهما فهذا لوث إذا حلف معه المدعون خمسين يمينا - أيمان القسامة - على واحد بعينه حكم لهم بالدم، وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود نزاع، وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد، مثل: أن يضربوه بعصا ضربا لا يقتل مثله غالبا، فهنا إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة، ويستحقون الدية (٢) .
واحتجوا على ذلك بالسنة والأثر:
أما السنة:
فقوله - ﷺ -: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم.
قال الباجي: نص على أن المستحق هو الدم، ولا خلاف أنه أظهر في القصاص (٣) .
وقال ابن قدامة: أراد دم القاتل، لأن دم القتيل ثابت لهم قبل
(١) [الفروع] (٣\ ٤٥٤) .
(٢) [مجموع الفتاوى] (٣٤\ ١٥٠، ١٥١) .
(٣) [المنتقى شرح الموطأ] (٧\ ٥٥) .
(٢) [مجموع الفتاوى] (٣٤\ ١٥٠، ١٥١) .
(٣) [المنتقى شرح الموطأ] (٧\ ٥٥) .
٢ / ٢٢٩