أحكام أهل الذمة - ط رمادي — الصفحة ٥٧٢

وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّهُ رَدَّهَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ: أَيْ عَلَى مِثْلِ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ، فَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ وَفَسَادُهُ، وَأَنَّهُ عَكْسُ الْمَفْهُومِ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ، وَقَوْلُهُ: «لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا» يَأْبَاهُ وَنَحْنُ نَذْكُرُ أَلْفَاظَ الْحَدِيثِ لِنُبَيِّنَ أَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ ذَلِكَ:
فَفِي «الْمُسْنَدِ»، وَ«السُّنَنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - ««أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا»».
وَفِي لَفْظٍ: ««بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا»».
وَفِي لَفْظٍ: ««شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا»».
وَفِي لَفْظٍ: ««لَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا»».
فَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ أَبْقَاهُمَا عَلَى نَفْسِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ، لَا يَحْتَمِلُ الْحَدِيثُ غَيْرَ ذَلِكَ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا صَحِيحٌ» فَنَعَمْ، إِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا تَقَدَّمَ.
٢ ‏/ ٦٨٣