أحكام أهل الذمة - ط رمادي — الصفحة ١١٥٤

الْآخَرِ بِحَسَبِهَا، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ، فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْغِيَارِ
٣ ‏/ ١٢٨٣