شرح الزركشي على مختصر الخرقي — الصفحة ٣٤٣٢

الطلب شرع لاحتمال كون المسروق مملوكا للسارق. وقد يئس من ذلك هنا؟ فيه احتمالان، أظهرهما الثاني. والله أعلم.
٦ ‏/ ٣٦٠