قال: وإذا كانت للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة مقامه في يده.
ش: يجب رد المغصوب ما دام باقيا، لما تقدم من قول النبي - ﷺ -: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وقوله - ﷺ -: «ومن أخذ عصا أخيه فليردها»، ويجب الرد وإن تضرر بذلك، كأن بعده، أو بنى عليه، ونحو ذلك، لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه، وإذا رده فإن كانت له أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يديه، على المنصوص والمختار للأصحاب، وسواء استوفى المنافع، أو لم يستوفها؛ لأن المنافع مال فوجب ضمانه كالعين، ونقل عنه محمد بن
٤ / ١٨٢