طالب: هذه المسألة ما فيها نص يختار غيرها وخلافها؟
إحنا نقول: إيش الفرق بين كونه في مجلس الحكم وكونه في بيته؟
طالب: على النية يا شيخ ما في فرق.
نعم؟
طالب: النية ما فيها فرق، وإذا كان لأجل الإثبات ففيها فرق.
يعني الإثم يحصل في الموضعين، سواءً كان في مجلس القضاء أو في بيته، هذا بالنسبة للإثم، وبالنسبة للحكم؟
طالب:. . . . . . . . . ظاهرًا وإلا باطنًا. . . . . . . . .
طيب لو قال: والله ما عندي لك شيء، وهو يقصد ما عندي لك شيء من أي شيء غير الأموال، مع أن شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء.
هل يحصل التخصيص بالنية أو لا يحصل؟ شيء نكرة في سياق النفي هل من المخصصات النية؟ مقتضى كلامهم نعم، إيش معنى كونه على نية هذا أو على نية هذا؟ أنها مخصصة؛ لأن الأصل إما مطلق تقيده النية، أو عام تخصصه النية، وهو أصل المسألة، على كل حال الذي يتجه أنه لا فرق، أنه إذا أراد أن يقتطع بهذه اليمين حق غيره سواءً كان بمجلس القضاء فيما إذا استدعي للمجلس أو في بيته أو في أي مكان الإثم حاصل على كل حال، ولا يقال: ما هناك فرق أن الحاكم بيلزم أو غير يلزم الحاكم إذا حلف له ما ألزم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
١٨ / ٧