شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير — الصفحة ٣٢٤ (ص ١٥ ‏/ ١٧)

قال: وأما ما كان من المعاني المحضة، قال: وأما ما كان من المعاني المحضة، كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه، فهذا لا يقال باشتراط النية فيه؛ لأنه لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويًا، أن يقع إلا منويًا، ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، يعني لو قلنا: توكل بدون نية، يكون هناك توكل؟ شخص متوكل بدون نية، شخص لديه خشية لله -جل وعلا- لكن ما عنده نية، نعم، الأصل ما فيه، ما في توكل ولا خشية، قال: ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي، ولذلك لا تشترط النية للنية فرارًا من التسلسل، فرارًا من التسلسل.
على كل حال الحديث مخرج في الصحيحين، يعني لو لحظه البخاري مثلًا ونظر المتقدم والمتأخر، وقد يكون لحظ، لكن لو أن الإنكار في الرواية المتفق عليها، قلنا: إن البخاري لحظ أن هذا متقدم ومتأخر، أو أن هذا الحديث ضبط من قبل الرواة أو لم يضبط، لكن الإنكار في رواية مسلم التي تفرد بها، واشتمال الخبر على شيء من هذا النوع الذي فيه أخذ ورد مع الرواة لا شك أن هذا يدل على الضبط، يدل على الضبط، يعني القدر الزائد على المقصود يدل على الضبط، كسبب حديث مثلًا.
يقول ابن المنير: وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن، أما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن:
أحدها: التقرب إلى الله تعالى فرارًا من الرياء.
والثاني: التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود.
والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان، ليخرج سبق اللسان.

١٥ ‏/ ١٧