هذا هو الموضع الثاني في صحيح البخاري.
يقول ابن حجر -رحمه الله- تعالى في شرح الترجمة:»أي باب بيان ما ورد، باب بيان ما ورد دالًا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، باب بيان ما ورد دالًا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، يعني وبدون النية والاحتساب لا قيمة له يكون غير معتبر.
«والمراد بالحسبة» النية تقدم الكلام فيها، والمراد بالحسبة: طلب الثواب، يعني يحتسبوا الأجر من الله -جل وعلا-، يعني طلب الثواب.
قال ابن حجر: «ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، إنما الترجمة تكون من باب الاستنباط، الاستنباط منه -رحمه الله-، وجاء ما يدل على النية في حديث عمر، وجاء ما يدل على الحسبة في الحديث الذي يلي هذا الحديث في هذا الموضع، حديث أبي مسعود؛ لأنه قال: عن النبي -ﷺ- قال: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها» فهذه هي الحسبة.
قال:»ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة، ويعني بذلك الحديث الذي يليه رقم (٥٥) عن أبي مسعود عن النبي -ﷺ- قال: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة»، فهو له صدقة، فهو في بعض النسخ «فهي»، لأنه قال: «يحتسبها» يعني النفقة، يحتسبها، «فهي له صدقة»، فقال: يحتسبها فهو، يعني الاحتساب، الاحتساب المأخوذ من يحتسبها يذكر من أجله الضمير، وقوله: «لكل امرئ ما نوى».
١٥ / ٢