والثاني: أن الله تعالى ذكر الوثائق في الآية ثم قال: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣] [البقرة: ٢٨٣] فأخبر أنه إذا لم يستوثق بهذه الوثائق وأمن به.. فإنه يجوز، وندب المؤتمن إلى أداء الأمانة في ذلك.
وروي: «أن النبي - ﷺ - ابتاع من أعرابي فرسا فتبعه ليوفيه الثمن فطفق الناس يعترضونه ويساومونه ولا يشعرون أنه باع، فنادى النبيَّ - ﷺ -: إن ابتعته وإلا بعته؟ فقال النبي - ﷺ -: «أليس قد بعته؟!» فقال الأعرابي: هلم شهيدا، فقال النبي - ﷺ -: «من يشهد لي؟» فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد عليك بالبيع، فقال النبي - ﷺ -: «بم تشهد ولم تحضر؟!» فقال: نصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض! فسماه النبي - ﷺ -: "ذا الشهادتين» .
إذا ثبت هذا: فإنه يستحب الإشهاد على البيع؛ لما روي: أن النبي - ﷺ - قال: «ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة: رجل باع ولم يشهد عليه، ورجل له امرأة سوء ولم يطلقها، ورجل دفع ماله إلى سفيه» . وهذا نهي إرشاد لا نهي تحريم.
١٣ / ٢٧٢