وقال مالك: (هو صريح، فإذا اختارت الطلاق.. وقع، سواء نويا أو لم ينويا) .
وقال أبو حنيفة: (لا يفتقر إلى نية الزوجة) .
دليلنا: أن قوله (اختاري): يحتمل الطلاق وغيره، وكذلك قولها: (اخترت نفسي): يحتمل الطلاق وغيره، وما كان هذا سبيله.. فلا بد فيه من النية، كسائر الكنايات.
وهل من شرط اختيارها لنفسها: أن يكون على الفور، بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامه، أو يجوز إذا وقع منها في المجلس قبل أن تخوض المرأة في حديث غيره؟ على وجهين مضى ذكرهما.
وإن قالت المرأة: اخترت الأزواج، ونوت الطلاق.. ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقع الطلاق؛ لأن زوجها من الأزواج.
والثاني: يقع عليها الطلاق، قال الشيخ أبو إسحاق: وهو الأظهر عندي؛ لأنها لا تحل للأزواج إلا بعد مفارقتها لهذا.
وإن قالت: اخترت أبوي، ونوت الطلاق.. ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقع الطلاق؛ لأن ذلك لا يتضمن فراق الزوج.
والثاني: يقع؛ لأنه يتضمن العود إليهما بالطلاق.
وإن قال لها: أمرك بيدك، ونوى به إيقاع الطلاق.. ففيه وجهان:
أحدهما: يقع عليها الطلاق قبل أن تختار؛ لأنه يحتمل الطلاق، فكان كقوله: حبلك على غاربك.
١٠ / ٩٨