[أحدهما]: قال أبو بكر الصيرفي: يجب عليه الحد، لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - ﷺ - قال: «البغي: من أنكحت نفسها بغير ولي ولا بينة» . و(البغي): الزانية.
ولما روي: (أن الطريق جمعت رفقة فيهم امرأة، فولت أمرها رجلًا منهم، فزوجها من رجل آخر، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -، ففرق بينهما، وجلد الناكح والمنكح) ولا مخالف له. ولأن أكثر ما فيه: حصول الاختلاف في إباحته، وذلك لا يوجب إسقاط الحد فيه، كشرب النبيذ.
والثاني- وهو قول أكثر أصحابنا، وهو المذهب - أنه لا حد عليه، لقوله - ﷺ - «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، وحصول الاختلاف في إباحته من أعظم الشبهة. ولأن
٩ / ١٥٨