وقال الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٧] [النساء: ٧] فذكر: أن لهم نصيبًا في هذه الآية ولم يبين قدره، ثم بين قدر ما يستحقه كل وارث في ثلاثة مواضع من كتابه، على ما نذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى.
إذا تقرر هذا: فإن الميت إذا مات.. أخرج من ماله كفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله مقدما على دينه ووصيته، موسرًا كان أو معسرًا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم - رحمهم الله - تعالى.
وقال الزهري: إن كان موسرًا.. احتسب ذلك من رأس ماله، وإن كان معسرًا احتسب من ثلثه.
وقال خلاس بن عمرو: يحتسب من ثلثه بكل حال.
دليلنا: ما روى خباب بن الأرت قال: «قتل مصعب بن عمير يوم أحد وليس له إلا نمرة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه، فقال النبي - ﷺ -: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر»، ولم يسأل عن ثلث ماله.
وروي: أن الرجل الذي وقص وهو محرم، قال النبي - ﷺ -: «كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما»، ولم يعتبر الثلث.
٩ / ٩