وليس في الأئمة المشهورين قرشي غير الشافعي - رحمه الله -، فكان اتباعه أولى من اتباع غيره.
وأما تخريج الأئمة المسألة على قولين وأكثر، فعلى معنى: أن كل قول سوى ذلك باطل، وليس على سبيل الجمع، ولا على سبيل التخيير، وقد يقوم للمجتهد الدليل على إبطال كل قول سوى قولين، فلم يظهر له الدليل في تقديم أحدهما على الآخر، فيخرجهما على قولين، وهذا كما فعل عمر - رضي الله عنه - حيث قال: (الخلافة بعدى في هؤلاء الستة)؛ ليدل على أن الخلافة ليست في غيرهم.
وقد قيل: إن الشافعي - رحمه الله - لم يمت حتى بين الصحيح من أقواله إلا في ست عشرة مسألة، أو سبع عشرة مسألة.
١ / ٦