ويدل على صحتها: قَوْله تَعَالَى - في قصة موسى وشعيب -: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦] ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧] [القصص: ٢٦ - ٢٧] . فلولا أن الإجارة كانت جائزة في شرعهم.. لما قالت: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾ [القصص: ٢٦]، ولأنكر عليها شعيب، وأيضًا فإنه قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧] . فجعل المنفعة مهرًا.
وقَوْله تَعَالَى - في قصة الخضر وموسى -: ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧] [الكهف: ٧٧] .
وأما السنة: فروى أبو هريرة: أن النبي - ﷺ - قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» .
وروى أبو هريرة: أن النبي - ﷺ - قال: «من استأجر أجيرًا.. فليبين له الأجرة» .
٧ / ٢٨٦