البيان في مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٣٢٣٨

و[المذهب الثاني]: قال ربيعة: العارية مضمونة على المستعير، إلا أن تكون حيوانا، فيموت، فلا ضمان عليه.
و[المذهب الثالث]: قال مالك، وعثمان البتي: (العارية مضمونة على المستعير، إلا أن يكون حيوانا، فلا يضمنه بحال سواء مات حتف أنفه، أو تلف تحت يد المستعير من غير تفريط بنهب، أو غيره) .
و[المذهب الرابع]: قال قتادة، وعبيد الله بن الحسن العنبري: إن شرط ضمانها ... كانت مضمونة على المستعير، وإن لم يشرط.. كانت أمانة في يده.
و[المذهب الخامس]: قال شريح، والنخعي، والحسن البصري، والثورى، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه: (العارية أمانة في يد المستعير لا يضمنها إلا إذا فرط في تلفها) .
دليلنا: ما روى سمرة: أن النبي - ﷺ - قال: «على اليد ما أخذت» وروي: «أن النبي - ﷺ - استعار من صفوان بن أمية في شركه ثلاثين درعا - وقيل: مائة درع - يوم حنين، فقال: (أغصبا) أي: أهذا الذي استعرته مني لو منعتك إياه لم تغصبني عليه فقال: لا»
فمعنى قول صفوان: (أغصبا) أي: أهذا الذي استعرته مني لو منعنك إياه لم تغصبني عليه؟ فقال: «لا».
وروى أنس: «أن امرأة من نساء رسول الله - ﷺ - استعارت قصعة، فذهبت، فأمرها النبي - ﷺ - بغرمها» .
٦ ‏/ ٥١١