البيان في مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٢١٦٨

كل واحدة منها قطعة، ثم أمر به فطبخ في قدر، فأكل من لحمها، وتحسى من مرقها»، ولا يجب عليه الأكل منها.
وحكي عن بعض الناس: أنه قال: يجب عليه الأكل منها لظاهر الأمر.
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦] [الحج: ٣٦] فجعلها لنا وما هو للإنسان هو مخير: بين أكله، وبين تركه. ولأنه إراقة دم على وجه القربة، فلم يجب الأكل منها كالعقيقة، والآية نحملها على الاستحباب، وفي القدر الذي يستحب له أكله منها قولان:
[الأول]: قال في القديم: (يأكل النصف، ويتصدق بالنصف)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨] [الحج: ٢٨] . فجعلها بين اثنين.
و[الثاني]: قال في الجديد: يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] [الحج: ٣٦] فجعلها بين ثلاثة.
فقال مجاهد: (القانع): هو الجالس في بيته الذي يرضى ويقنع بالقليل، و(المعتر): هو الذي يسأل.
وقال الحسن: (القانع): هو الذي يسأل، و(المعتر): هو الذي يعرض بالسؤال، يقال: قنع - بكسر النون - يقنع - بفتحها - قناعة، فهو قنع إذا رضي بقسمه، وقنع - بفتح النون - يقنع - بكسرها - قنوعا، فهو قانع: إذا سأل.
قال الشماخ:
لمال المرء يصلحه فيغني ... مفاقره أعف من القنوع
٤ ‏/ ٤٥٥