شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - عبد الكريم الخضير — الصفحة ٣٣٦ (ص ١٨ ‏/ ٦)

قال: وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعم معلولها، وبهذا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه -ﷺ-، وإن كان أصل اللفظ خاص بهن؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [(٥٣) سورة الأحزاب] هو علة قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ﴾ [(٥٣) سورة الأحزاب] وهو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، عموم العلة، الآن إذا اشتركا فرع وأصل في علة يقاس عليه، لكن لا نقول: إن هذا من باب ..؟ هل نقول: إن هذا من باب القياس تقاس نساء المؤمنين على أمهات المؤمنين ...؟
المقدم: في كل شيء.
لا، لاشتراكهن في العلة، أو نقول: عموم العلة يتناول نساء المؤمنين كتناوله لأمهات المؤمنين؟ فتكون الآية نص على نساء المؤمنين أيضًا.
المقدم: لكن ما نقول: إنه يشمل نساء المؤمنين من باب أولى العلة عندهن أظهر وأولى؟
يعني بعد الريبة والتهمة عن أمهات المؤمنين؟
المقدم: إي نعم، فبالتالي يكون أولى لهن.
وغيرهن أقرب منهن؟
المقدم: إي نعم.
يعني تريد قياس الأولى.
المقدم: الأولى.
أما مسألة عموم العلة وشمولها فهو ظاهر للجميع.
وضابط هذا المسلك مسلك الإيماء والتنبيه يقول الشيخ -رحمه الله-: «وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبًا عند العارفين».
يعني لو كان هذا الوصف وهو طهارة القلوب لا ارتباط له بالحكم الشرعي يكون عيب في الكلام، يعني لو سئل شخص مثلًا هذه مسألة واقعية، قيل له: ما رأيك في الزواج المبكر؟ قال: أرى أنه لا يصلح؛ لأننا في عصر الإنترنت، هذه علته، هل هذه علة مؤثرة في الحكم؟
المقدم: لا، ما لها أي دعوة.
هذا كلام معيب يعني بالفعل.
المقدم: صحيح ما في أي علاقة.
ما في أدنى ارتباط، الله المستعان.

١٨ ‏/ ٦