يقول: «ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندًا متصلًا»، مسندًا يعني مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، متصلًا يعني متصل الإسناد خالٍ عن الانقطاع، «وأما ما كان مقطوعًا -ومراده بذلك المنقطع وليس مراده المقطوع المصطلح عليه مما هو منسوب إلى من دون الصحابة من التابعين فمن دونهم- أو معلقًا فلا أتعرض له -فحذف المعلقات والمعلقات في صحيح البخاري تزيد على (١٣٤٠) حديث معلق، حذفها كلها- واقتصر على الأحاديث المسندة المتصلة التي هي المقصود من الصحيح، وكذلك ما كان من أخبار الصحابة -يعني الموقوفات حذفها أيضًا- فمن بعدهم -يعني مما أضيف إلى التابعين فمن دونهم- مما ليس له تعلق بالحديث -يعني ما كان له تعلق بالحديث مما يفسر معنىً غامض فإنه قد يذكره، هذا مفهوم- كلامه.
»ولا فيه ذكر النبي -ﷺ- فلا أذكره، كحكاية مشي أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - أمثلة لما ذكره- إلى سقيفة بني سعد، وما كان فيه من المقاولة بينهم«، والمقاولة مفاعلة، من قال، يعني قال بعضهم ورد عليه آخر بقول وما أشبه ذلك،»وكقصة مقتل عمر -رضي الله عنه- ووصيته لولده«، هذه كلها من الموقوفات؛ لأنها حصلت بعد عصر النبي -ﷺ-،»في أن يستأذن عائشة ليدفن مع صاحبيه، وكلامه في أمر الشورى، وبيعة عثمان -رضي الله عنه-، ووصية الزبير لولده في قضاء دينه، وما أشبه ذلك"، كل ذلك لأنها من الأخبار الموقوفة، ولا ذكر للنبي -عليه الصلاة والسلام- فيها.
١ / ٢٨