(ق عن ابن عباس)
(١) في الأصل: «الحل» ولا يناسب المعنى فلعله من خطأ النساخ وذكرنا الأصل هنا لأمانة النقل
(٢) [وإنما يثبت بما نص عليه الشرع من الشهود. والأمر كذلك في جميع الأمور فليتنبه من يستبيح لنفسه أعراض المسلمين لا سيما علماءهم وحكامهم فيفسقهم ويكفرهم من غير بينة يقبلها الشرع ويتذرع أن تهمتهم قد استفاضت. دار الحديث]
(٢) [وإنما يثبت بما نص عليه الشرع من الشهود. والأمر كذلك في جميع الأمور فليتنبه من يستبيح لنفسه أعراض المسلمين لا سيما علماءهم وحكامهم فيفسقهم ويكفرهم من غير بينة يقبلها الشرع ويتذرع أن تهمتهم قد استفاضت. دار الحديث]
٥ / ٣٢٠