(ت عن ابن عمرو) ابن العاص ثم قال أعني الترمذي: لا يصح من قبل إسناده إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح وهما يضعفان اه
(١) فقوله «فلينكح ابنتها» هو للإباحة كما هو ظاهر في هذا الحديث فقال المناوي: إن شاء. وليتنبه هنا أنه قد ترد صيغة الأمر للإباحة في أحاديث أخرى ولكن لا يظهر وجه كونها للإباحة بمثل ما يظهر في هذا الحديث من البداهة. فليتنبه من ادعى الاجتهاد بغير حق في تلك الأحاديث الأخرى فحلل وحرم بحسب ما ظهر لنظره الخاطئ وليراجع أقوال من شهدت له الأمة قاطبة من المجتهدين. دار الحديث)]
٣ / ١٤٤