شرح كتاب العلم لأبي خيثمة - عبد الكريم الخضير (ص ٣ ‏/ ٢٥)

«ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»: وليس في هذا الحديث، ليس في هذا الحديث ما يدل على أن الإنسان يتلقى علومه ويعتمد على كتب الأمم الأخرى؛ لأن بعض الناس يقول: لماذا لا أقرأ التوراة، أقرأ الإنجيل، أقرأ أي كتاب يؤلفه أي شخص، بنو إسرائيل وهم مخالفون وأمرنا بمخالفتهم، لماذا لا نقرأ الكتب؟ هنا نقول: شوف استفد نطلع، السخاوي له كتاب اسمه (الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل) والمراد بهذا ليس المراد به مجرد التحديث للإخبار وللتسلية مثل ما هنا، لا، إذا كان المقصود به العمل، ولذا غضب النبي -عليه الصلاة والسلام- على عمر لما رأى في يده قطعة من التوراة، نعم، الدين لا يخلط بغيره، لكن إذا كانت المسألة مجرد سواليف وهذه السالفة والقصة ما في شرعنا ما يردها، ما في ما يمنع من أن تذكر وتتناقل.
«ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»: يتخذ له مقعد من النار، يختار له مقعد من النار، وهذا وعيد شديد لمن يتعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- موبقة من الموبقات، حتى صرح بعضهم –كالجويني- بكفر من يتعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن عامة أهل العلم على أنها كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر كغيرها من المعاصي.
والخلاف في قبول توبة الكذاب معروفة عند أهل العلم، منهم من يرى أن توبته لا تقبل، ليس معنى أنها لا تقبل عند الله -جل وعلا-، إذا جاءت بشروطها ما في ما يمنع من قبولها، وليست بأعظم من الشرك، لكن المقصود في رواية الكذاب إذا تاب، هل تقبل روايته أو لا تقبل؟ هذا محل الخلاف.
«من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»: وهذا قدر من الحديث متواتر معروف مقطوع به عند أهل العلم، نعم.
طالب: أحسن الله إليكم.
حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: «بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله وبحسبه جهلًا أن يعجب بعلمه».

٣ ‏/ ٢٥