تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٧٧٥

بِذَلِكَ إلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه -، ثُمَّ حَرَّقَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي خِلَافَتِهِ، ثُمَّ حَرَّقَهُمْ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ.
وَمِنْهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - حَرَّقَ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ.
وَمِنْهَا: «إبَاحَتُهُ - ﷺ - سَلْبَ الَّذِي يَصْطَادُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ لِمَنْ وَجَدَهُ» .
وَمِنْهَا: «أَمْرُهُ - ﷺ - بِكَسْرِ دِنَانِ الْخَمْرِ وَشَقِّ ظُرُوفِهَا» .
وَمِنْهَا: «أَمْرُهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - بِتَحْرِيقِ الثَّوْبَيْنِ الْمُعَصْفَرَيْنِ» .
وَمِنْهَا: «أَمْرُهُ - ﷺ - يَوْمَ خَيْبَرَ بِكَسْرِ الْقُدُورِ الَّتِي طُبِخَ فِيهَا لَحْمُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنُوهُ فِي غَسْلِهَا فَأَذِنَ لَهُمْ» فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ، لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْكَسْرِ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً.
وَمِنْهَا: «هَدْمُهُ - ﷺ - لِمَسْجِدِ الضِّرَارِ» .
وَمِنْهَا: «أَمْرُهُ - ﷺ - بِتَحْرِيقِ مَتَاعِ الَّذِي غَلَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ» .
وَمِنْهَا: «إضْعَافُ الْغُرْمِ عَلَى سَارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ مِنْ الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ» .
وَمِنْهَا: «إضْعَافُ الْغُرْمِ عَلَى كَاتِمِ الضَّالَّةِ» .
وَمِنْهَا: «أَخْذُهُ شَطْرَ مَانِعِ الزَّكَاةِ غَرَامَةً مِنْ غَرَامَاتِ الرَّبِّ تبارك وتعالى» .
وَمِنْهَا: «أَمْرُهُ - ﷺ - لَابِسَ خَاتَمِ الذَّهَبِ بِطَرْحِهِ فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ أَحَدٌ» .
وَمِنْهَا: «أَمْرُهُ - ﷺ - بِقَطْعِ نَخِيلِ الْيَهُودِ إغَاظَةً لَهُمْ» .
٢ ‏/ ٢٩٢