البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي — الصفحة ٧٤٨

مَسْأَلَةٌ
قَالَ الصَّفَّارُ فِي شَرْحِ سِيبَوَيْهِ ": الْمُشْتَقَّاتُ بِالِاسْتِقْرَارِ تَدُلُّ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُشْتَقُّ مِنْهُ وَزِيَادَةٍ، وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ فَائِدَةُ الِاشْتِقَاقِ نَحْوَ أَحْمَرَ يَدُلُّ عَلَى الْحُمْرَةِ وَعَلَى الشَّخْصِ، وَكَذَلِكَ ضَارِبٌ يَدُلُّ عَلَى الضَّرْبِ وَعَلَى الشَّخْصِ، وَلِهَذَا قَالَ الْبَصْرِيُّونَ: إنَّ الْفِعْلَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْمَصْدَرِ، لِأَنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَصْدَرُ وَزِيَادَةٍ وَهُوَ الزَّمَانُ، وَخِلَافُ الْكُوفِيِّينَ يَدُلُّ عَلَى مُخَالَفَتِهِمْ هَذَا الْأَصْلَ.
٢ ‏/ ٣٥٤