البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي — الصفحة ٧١٧

وَهَذَا الْقِسْمُ أَهْمَلَهُ السَّرَّاجُ الْأُرْمَوِيُّ.
وَمَثَّلَهُ ابْنُ جَعْفَرٍ بِ» دَيَّانٍ «مِنْ الدِّيَانَةِ، وَقَالَ نَقَصَتْ مِنْهُ التَّاءُ، وَزِيدَتْ فِيهِ الْيَاءُ الْمُدْغَمَةُ السَّاكِنَةُ، ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ: وَمَثَّلَهُ ابْنُ مَالِكٍ بِ» رَؤُفَ «مِنْ الرَّأْفَةِ.
ثَامِنُهَا: زِيَادَةُ الْحَرَكَةِ وَنُقْصَانُ حَرَكَةٍ أُخْرَى: نَحْوَ اضْرِبْ وَاعْلَمْ وَاشْرَبْ، نَقَصَ مِنْهَا حَرَكَاتُ فَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَزِيدَ فِيهَا حَرَكَاتُ عَيْنِهَا، وَأَلِفُ الْوَصْلِ لَا اعْتِبَارَ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَمَثَّلَهُ الْبَيْضَاوِيُّ بِ» حَذِرَ «مِنْ الْحَذَرِ زِيدَتْ فِيهِ كَسْرَةُ الذَّالِ وَنَقَصَتْ فَتْحَتُهُ.
وَمَثَّلَهُ ابْنُ جَعْفَرٍ ب» كَرَمَ «مِنْ الْكَرَمِ وَ» شَرُفَ «مِنْ الشَّرَفِ، وَقَالَ: نَقَصَتْ حَرَكَةُ الرَّاءِ مِنْ الْمَصْدَرِ وَزِيدَتْ فِيهِ ضَمَّةُ الرَّاءِ وَفِي» شَرُفَ " كَسْرَتُهَا.
وَالْحَقُّ: أَنَّ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ غَيْرُ مُطَابِقَةٍ، وَلَيْسَ فِي هَذَا نُقْصَانٌ وَلَا زِيَادَةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ إبْدَالٌ.
تَاسِعُهَا: زِيَادَةُ الْحَرْفِ وَنُقْصَانُ الْحَرَكَةِ: نَحْوَ تُحَرِّرُ وَتُعَرِّجُ زِيدَ فِيهِ حَرْفُ الْمُضَارَعَةِ وَنَقَصَ مِنْهُ فَتْحَةُ الْحَاءِ وَالْيَاءِ.
وَذَكَرَ الْبَيْضَاوِيُّ وَابْنُ جَعْفَرٍ فِي مِثَالِهِ: عَادَ مِنْ الْعَدَدِ، زِيدَتْ فِيهِ الْأَلِفُ بَعْدَ الْعَيْنِ، وَنَقَصَتْ حَرَكَةُ الدَّالِ الْأُولَى وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الدَّالَ الْمُدْغَمَةَ أَصْلُهَا الْحَرَكَةُ، وَإِنَّمَا سَكَنَتْ وَأُدْغِمَتْ لِمَعْنًى آخَرَ غَيْرَ الِاشْتِقَاقِ، وَهُوَ تَوَالِي الْمِثْلَيْنِ وَالنَّظَائِرِ.
٢ ‏/ ٣٢٣