البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي — الصفحة ١٢
، وَالْفَائِقُ «وَالرِّسَالَةُ السَّيْفِيَّةُ» لَهُ، وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْعُنْوَانِ «، وَشَرْحُ الْعُمْدَةِ» وَشَرْحُ الْإِلْمَامِ «وَبِهِ خَتَمَ التَّحْقِيقَ فِي هَذَا الْفَنِّ، وَفِي مَوْضِعٍ مِنْ شَرْحِ الْإِلْمَامِ» يَقُولُ: أُصُولُ الْفِقْهِ هُوَ الَّذِي يَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ.
وَمِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيَّ، وَاللُّبَابُ «لِأَبِي الْحَسَنِ الْبُسْتِيِّ الْجُرْجَانِيِّ، وَكِتَابُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ، وَتَقْوِيمُ الْأَدِلَّةِ» لِأَبِي زَيْدٍ، وَالْمِيزَانُ «لِلسَّمَرْقَنْدِيِّ وَالْكِبْرِيتُ الْأَحْمَرُ» لِأَبِي الْفَضْلِ الْخُوَارِزْمِيَّ، وَكِتَابُ «الْعَالَمِيِّ» وَالْبَدِيعُ " لِابْنِ السَّاعَاتِي ١ / ١٤