ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات والحفاظ ولو غالبًا، وبالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك.
واتصال السند: أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكمًا.
فالمباشرة: أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه، أو يرى، ويقول: حدثني، أو سمعت، أو رأيت فلانًا ونحوه.
والحكم: أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية، مثل: قال فلان، أو: عن فلان، أو: فعل فلان، ونحوه.
وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يكفي إمكانها؟
على قولين؛ قال بالأول البخاري، وقال بالثاني مسلم.
قال النووي عن قول مسلم: أنكره المحققون، قال: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في «صحيحه» بهذا المذهب لكونه يجمع طرقًا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم (١) .
ومحل هذا في غير المدلِّس، أما المدلِّس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية.
ويعرف عدم اتصال السند بأمرين:
أحدهما: العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز.
ثانيهما: أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه، أو لم يسمع، أو ير منه ما حَدَّث به عنه.
والشذوذ: أن يخالف الثقة من هو أرجح منه إما: بكمال العدالة، أو تمام الضبط، وكثرة العدد، أو
(١) «شرح صحيح مسلم» (١/١٤٩) .
١١