وإن كانت ثالثة لم تمل قياسًا، بل شاذًا، كالمَكَا والعَشَا، لأنها لا تصير ياء كما في الفعل، بل تصير في التصغير ياء قياسًا كعُصَيَّة (ولا تؤثر)، لكون سكون ما قبلها يبعدها عن صورة الألف الممالة، بخلاف نحو دُعِي وأعْلَيان، وأما نحو القُوَى والعُلَى والضُّحَى - في القرآن - فإنما جاز إمالتها لكونها رءوس الاى، فتناسب سائر الكلام التى هي رءوس الآي، وفيها سبب الإمالة.
وقال بعضهم: كل ما كان على فُعَلٍ - بضم الفاء - جاز إمالة ألفه، إذ لو منعت لكان الثلاثي المطلوب في وضعه الخفة أولُه وآخرهُ ثقيلين، إذ يكون أوله ضمةً وآخره ألفًا غير ممالة، وترك إمالتها صريح في أنها عن واو، فيكون كأن في أوله وآخره واوٌ، ولهذا يكتب الكوفيون كل ثلاثي مقصور مضموم
(١) الذفرى - بكسر فسكون مقصورا - الموضع الذى يعرق من الابل خلف الاذن، انظر (ح ١ ص ٧٠، ١٩٥) (٢) الارطى - بفتح فسكون -: شجر ينبت في الرمل، واحدته ارطاة، انظر (ح ١ ص ٥٧) (٣) الْقَبَعْثَرَى: الجمل الضخم الشديد الوبر، انظر (ح ١ ص ٩، ٥٢) (٤) لعل المؤلف لاحظ أن الاصل فيما يثنى أن يكون مفردا فقيد تثنية هذه الالفاظ بالتسمية بها، وإلا فان تثنية الجمع على إرادة الجماعتين غير عزيزة في كلام العرب.
(*)
(*)
٣ / ١٢