جار الله، بل قال: إِنك إذا نسبت إلى مهيم الذي فيه ياء ساكنة بعد المشددة لم تحذف منه شيئًا، قال: لأنا إِن حذفنا الياء التي قبل الميم بقي مهيم والنسبة إِلى مهيم توجب حذف إِحدى الياءين فيبقى مهميى، كما يقال في حمير: حميئرى، فيصير ذلك إِخلالًا به، يعني يختل الكلمة بحذف الياءين منها، فاختاروا ما لا يوجب حذف شيئين، يعني إِبقاء الياء التي هي مدة، ليتباعد بها وبالميم الياءان المشددتان أَكثر فيقل استثقال تجاورهما، هذا قوله، ويجوز أَن يكون سيبويه ذهب ههنا مذهب المبرد من أَن النسبة إِلى مثله لا تكون إلا بالمد، إِذ لا يحذف من الكلمة شئ، فلا يكون الياء في مُهَيِّيمي للتعويض ويجوز أَن يكون ذهب ههنا أَيضًا إِلى ما ذهب إِليه في عَطَوَّد، أَعني حذف أَحد المثلين وجواز التعويض منه وتركه إِلا أَنه قصد إِلى أَنك إِن نسبت إِلى ما فيه ياء العوض لم تحذف منه شيئًا خَوْفَ إِجحاف الكلمة بحذف الياءين، وإِن نسبت إِلى المصغر الذي ليس فيه ياء العوض حذفت الياء المكسورة وقلت: مُهَيْمي، كما تقول في المنسوب إِلى اسم الفاعل من هَيَّم وفي المنسوب إِلى حُمَيِّر إِذ لا إجحاف
(١) انظر (١: ٢٥٠) من هذا الكتاب (*)
٢ / ٣٤