شرح شافية ابن الحاجب - الرضي الأستراباذي (ص ١ ‏/ ٢٣٩)

وإذا كان الاسم المؤنث على أكثر من ثلاثة لكنه يعرض فيه في حال التصغير ما يرجع به إلى الثلاثة وجب زيادة التاء فيه، نحو سُمَيَّة في سَمَاء، لأنه يجتمع فيه ثلاث يا آت فتحذف الأخيرة نَسْيًا كما ذكرنا وكذا إذا صغرت الثلاثي المزيد فيه نحو عَنَاق وعُقَاب وزَيْنَب تصغيرَ الترخيم قلت: عُنَيْقَة، وَعُقَيْبَة، وَزُنَيْبَة وإن كان الثلاثي جنسًا مذكرًا في الأصل وصف به المؤنث - نحو امرأة عدل أو صوم أو رِضًى - فإنك تعتبر الأصل في التصغير، وهو التذكير، ولا تزيد فيه التاء نحو: امرأة رُضَيّ وعُدَيْل وَصُوَيْم، كما أن نحو حائض وطالق لفظ مذكر جعل صفة لمؤنث، وإن كان معناه لا يمكن إلا في المؤنث، فإذا سمي
بمثله مذكر صرف، لكونه الآن علم مذكر ليس فيه تاء ظاهرة ولا حرف قائم مقامها: الوضع، كما كان في عقرب إذ وضع نحو لفظ حائض - كما مر في غير المنصرف على التذكير كضارب وقاتل (١)، فإذا صغرت نحوه تصغير الترخيم لم تزد

(١) قال سيبويه (ح ٢ ص ٢٠): «واعلم أنك إذا سميت المذكر بصفة المؤنث صرفته، وذلك أن تسمى رجلا بحائض أو طامث أو متئم فزعم أنه إنما يصرف هذه الصفات لانها مذكرة وصف بها المؤنث كما يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكر، وذلك نحو قولهم: رجل نكحة، ورجل ربعة، ورجل خجاة، فكأن هذا المؤنث وصف لسلعة أو لعين أو لنفس وما أشبه هذا، وكأن المذكر وصف لشئ، فكأنك قلت هذا شئ حائض، ثم وصف به المؤنث، كما تقول هذا بكر ضامر ثم تقول ناقة ضامر» اه.
وقال المؤلف في شرح الكافية (ح ١ ص ٤٥): "وههنا شروط أخر لمنع صرف المؤنث إذا سمى به مذكر تركها المصنف - أحدها - ألا يكون ذاك المؤنث منقولا عن مذكر، فا ربابا اسم امرأة، لكن إذا سميت به مذكرا انصرف، لان الرباب قبل تسمية المؤنث به كان مذكرا بمنى الغيم، وكذا لو سميت بنحو حائض وطالق (*)

١ ‏/ ٢٣٩