شرح شافية ابن الحاجب - الرضي الأستراباذي — الصفحة ١٢٩٧

* أهْبَى (١) الترابُ فَوْقَهُ إهْبَايَا * قال يا ثم ابتدأ كلامه «انتهى.
الأمر الثاني (٢) أن الرجز الذي أنشده الشارح وسيبويه إنما هو» فأا «
و» تأا «بهمزة بعدها ألف، كما أنشده أبو زيد في نوادره، قال فيها:»قال لُقَيْم ابن أوس من بني أبي ربيعة بن مالك: إنْ شِئْتِ أشْرَفْنَا كِلاَنَا فَدَعَا * الله جَهْدًا (٣) رَبَّهُ فَأَسْمَعَا بِالْخَيْرِ خَيْرَاتٍ وَإنْ شرا فأا * ولا أريد الشرَّ إلاَّ أنْ تَأا أجاب بها امرأته إذ تقول له: قَطَّعَكَ الله الكَرِيمُ (٤) قِطَعًا * فَوْقَ الثُّمَامِ قِصَدًا مُرَصَّعا (٥) تَاللهِ مَا عَدَّيْتَ إلاَّ رُبَعًا * جَمَّعْتُ فيهِ مَهْرَ بِنْتِي أجْمَعَا وقوله «إن شرا فأا» أراد فالشر، فأقام الألف مقام القافية، وقوله «إلا أن تأا» إلا أن تشائي ذلك، وقولها: «ما عديتَ إلا رُبعًا» ما سقت وصرفت إلينا إلا ربعًا من مهر ابنتي «انتهى كلام أبي زيد، وكذا أسنده ابن عصفور في
(١) للظليم، وقد جرى حتى لا ينشق عنه جلده إذا يجرى جريا يثير التراب فوقه إثارة؟ و»يجرى «في كلامنا هو الذى اقتطع منه» يا «في قوله» إذا يا «(١) تقول: أهبى الفرس التراب، إذا أثاره بحوافره (٢) هذا هو الامر الثاني من الامور التى ذكر الاول منها قبل ذلك بمرحلة طويلة، فانظر (ص ٢٦٣) (٣) في نسخة» جهرا «بالراء، ولها وجه وما أثبتناه عن نوادر أبى زيد (ص ١٢٦) وعن نسخة أخرى في النوادر» المليك «(٥) كذا في نسخة من الاصول، وهى التى سيشرح عليها المؤلف، وفى أخرى» موضعا " وهى التى توافق ما في كتاب النوادر (ص ١٢٦) (*)
٤ ‏/ ٢٦٨