وكما اختلف فيها كلام النووي كذلك اختلف فيها كلام الحافظ ابن حجر فحسن حديثها في كتاب الخصال المكفرة، وفي أماليه طرفه في تسعة مجالس، وأفردها تصنيفا، وضعفه في تخريج أحاديث الرافعي والواجب لهذا الاختلاف ما أشار إليه الحافظ الذهبي حيث قال في الموقظة: الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، ثم لا تطمع أن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فإنا على إياس من ذلك، فكم من حديث قد تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ قيل: الحافظ الواحد يتغير إجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة، ويوما يصفه بالحسن، ويوما يستضعفه وهذا حق فإن الحديث الحسن يستضعفه الحفاظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الإعتبار فيه ضعف ما، ولو انفك عن ذلك وصح لصح باتفاق.
٩٣