وندبت الرجعة إلى الطهر، وإلا فسني،
ولمن لا تعتد بالطهر وفسخ النكاح لا سني ولا بدعي،
ويملك الحر ثلاثًا، والعبد طلقتين،
ويصح الإستثناء فيه بشرطه، وتعليقه بالصفة والشرط،
ولا طلاق قبل نكاح،
وإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه، أو في العدد، فالأقل، ولا يخفى الورع،
ويصح
١٠٧