على ماروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله ﷺ عليًا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك،
ولا يطوف بالبيت عريان). (١)
فدل الحديث على بطلان دعوى الرافضي، وأن بعث النبي ﷺ عليًا إنما كان تأييدًا لأبي بكر لابديلًا عنه، ولا أميرًا عليه، بل كان أبوبكر هو أمير الحج، وعلي داخل تحت إمرته كغيره ممن حج مع
أبي بكر من الصحابة.
كما قرر هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في معرض رده على الرافضي في زعمه رد النبي ﷺ أبا بكر وبعث علي مكانه.
«والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا كذب باتفاق أهل العلم وبالتواتر العام، فإن النبي ﷺ استعمل أبا بكر على الحج سنة تسع، لم يرده ولا رجع، بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام، وعلي من جملة رعيته يصلي خلفه ويدفع بدفعه، ويأتمر بأمره كسائر من معه، وهذا من العلم المتواتر عند أهل العلم، لم يختلف فيه اثنان، في أن أبابكر
(١) أخرجه البخاري في: (كتاب الصلاة، باب ما يستر العورة)، فتح الباري ١/ ٤٧٧، ح ٣٦٩.
٣٨٨