وفي سنن أبي داود عن عمر بن عبد العزيز: إن فاطمة سألت الرسول ﷺ أن يجعل لها فدكًا فأبى. (٢)
وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها
أن فاطمة جاءت لرسول الله ﷺ وقالت له: إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، فقال لها رسول الله ﷺ: (أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى، قال: فأحبي هذه). (٣)
فلم يجبها النبي ﷺ لشيء من ذلك، فدل على عدم موافقته لها في كل شيء، بل قد تفعل الأمر مجتهدة فتخطئ فلا يقرها عليه، وبالتالي فأن لا يغضب لغضبها من باب أولى.
وطلبها ميراث رسول الله ﷺ من أبي بكر من جنس ذلك، فقد كانت رضي الله عنها مجتهدة وكان الحق في ذلك مع أبي بكر للنص الصريح في ذلك، ولموافقة الصحابة له في رأيه، فكان إجماعًا معتضدًا بالنص كما تقدم، فأبو بكر في ذلك قائم بالحق متبع للنص مستمسك بعهد رسول الله ﷺ في هذه المسألة، فكيف يتصور أن يسخط بفعله هذا رسول الله، وهو إنما يعمل بشرعه، ويهتدي
بهديه.
(١) انظر: صحيح البخاري: (كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب) فتح الباري ٧/ ٧١، ح ٣٧٠٥، وصحيح مسلم: (كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار وعند النوم) ٤/ ٢٠٩١، ح ٢٧٢٧.
(٢) انظر: سنن أبي داود: (كتاب الخراج والإمارة، باب في صفايا رسول الله ﷺ) ٣/ ٣٧٨، ح ٢٩٧٢.
(٣) أخرجه مسلم: (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة) ٤/ ١٨٩١، ح ٢٤٤٢.
(٢) انظر: سنن أبي داود: (كتاب الخراج والإمارة، باب في صفايا رسول الله ﷺ) ٣/ ٣٧٨، ح ٢٩٧٢.
(٣) أخرجه مسلم: (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة) ٤/ ١٨٩١، ح ٢٤٤٢.
٣٠٥