ولهذا اتفق شراح الحديث من أهل السنة، على أن الصحابة غير معنيين بهذه الأحاديث وأنها لا توجب قدحًا فيهم.
قال ابن قتيبة في معرض رده على الرافضة في استدلالهم بالحديث على ردة الصحابة: «فكيف يجوز أن يرضى الله عز وجل عن أقوام ويحمدهم، ويضرب لهم مثلًا في التوراة والإنجيل، وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله ﷺ إلا أن يقولوا: إنه لم يعلم وهذا هو شر الكافرين». (٤)
وقال الخطابي: «لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب، ممن لانصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله: (أصيحابي) على قلة عددهم». (٥)
وقال الدهلوي: «إنا لا نسلم أن المراد بالأصحاب ماهو المعلوم في
(١) صحيح البخاري: (كتاب الرقاق، باب في الحوض) فتح الباري ١١/ ٤٦٤ - ٤٦٥، ح ٦٥٨٤ - ٦٥٨٧.
(٢) صحيح مسلم: (كتاب الفضائل، باب إثبات الحوض) ٤/ ١٧٩٣،
ح ٢٢٩.
(٣) انظر ص ٢١٥ - ٢١٧، ٣٤٥ - ٣٤٨.
(٤) تأويل مختلف الحديث ص ٢٧٩.
(٥) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٣٨٥.
(٢) صحيح مسلم: (كتاب الفضائل، باب إثبات الحوض) ٤/ ١٧٩٣،
ح ٢٢٩.
(٣) انظر ص ٢١٥ - ٢١٧، ٣٤٥ - ٣٤٨.
(٤) تأويل مختلف الحديث ص ٢٧٩.
(٥) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٣٨٥.
٢٥١