ويماثل هذه الأقوال الكافرة ما تقوله الإسماعيلية إذ يؤولون العبادات، والتكاليف تأويلات كفرية تخرجها عن حقيقة تشريعها ...
وأما البدع الواقعة في أصول الفقه فتختلف باختلاف الطوائف والمذاهب.. فمثلًا أصول الفقه عند الإمامية أربعة أصول: الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
فأما الكتاب فيرى بعضهم أنه ناقض وحصل فيه تغيير وتبديل في لفظ، ويرى أكثرهم أن التغيير حصل في معناه، ويقولون إن القرآن لم يترك شيئًا كان أو سيكون إلا بين حكمه وأن النبيﷺ- عرف هذه الأحكام وعرف بعضها للناس وترك بعضها، ولكنه أودع ذلك كله عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشره في الوقت المناسب له، حسب الحكمة، من عام مخصص أو مطلق مقيد، أو مجمل مبين، فقد يذكر النبي عامًا ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته وقد لا يذكره أصلًا بل يودعه عند وصية إلى وقته.
وأما السنة فيرون أن المراد بها ما أضيف إلى الرسول -ﷺ-
٢ / ٧٧