وفي هذا الكتاب تحذير من كثير من البدع المنتشرة بين المسلمين في عصره، وبعضها باق إلى الآن، وليس فيه جديد من حيث التأصيل في مسالة البدعة والمبتدع وأحكامها، اللهم إلا في التقسيمات التي ذكرتها آنفًا، وهي تقسيمات لا تتفق مع مذهب السلف في البدع لاسيما فيما سماه البدع المستحسنة المحمودة، وعرفها بأنها كل موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها، ولا يلزم من فعله محظور شرعي مثل بناء المنابر والمدارس، وغير ذلك من أنواع البر والتصانيف في العلوم النافعة.
وهذه لا يطلق عليها بدعة شرعية لأنها كما قال موافقة لقواعد الشريعة وغير مخالفة لشيء منها، فكيف يصح تسميتها بدعة شرعية ولها أصل في دين الله؟، إلا إن كان مراده بتسميتها بدعة من جهة اللغة، فذلك جائز ولكن لابد من البيان حتى لا يوهم الكلام أن في البدع الشرعية ما هو حسن.
ومن المآخذ أنه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة اقتضاء الصراط المستقيم نصوصًا حرفية ولم يشر إلى ذلك أدنى إشارة، ونقل نم أبي شامة
١ / ١٩٨