ففي هذه النصوص الدلالة الظاهرة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، وإن أعدت للاستعمال أو العارية؛ لأن الرسول - ﷺ - أنكر على عائشة والمرأة المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو ترك زكاة حليهما، وهما مستعملتان له، ولم يستثن - ﷺ - من الحلي شيئا لا المستعار ولا غيره، فوجب الأخذ بصريح النص وعمومه، ولا يجوز أن تخصص النصوص إلا بنص ثابت يقتضي التخصيص. وأما ما يروى عن النبي - ﷺ - أنه قال: «ليس في الحلي زكاة (٢)» . فهو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا يقوى على معارضة أو تخصيص هذه النصوص
(١) رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم (١٥٦٥) .
(٢) رواه الدارقطني في باب (زكاة الحلي) برقم (١٩٢٦) وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.
(٢) رواه الدارقطني في باب (زكاة الحلي) برقم (١٩٢٦) وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.
١٤ / ٨٧