مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز — الصفحة ٦٥٠١

حدثت جم غفير من العلماء من الشافعية وغيرهم وأوضحوا أن الواجب على علماء الإسلام إنكارها والتحذير منها، كما أن الواجب على من أحدثها أو استحسن فعلها أن يتهم رأيه وأن يرجع إلى الحق لأن الرجوع إلى الحق هو الواجب وهو خير من التمادي في الخطأ، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١)» متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه مسلم في صحيحه بلفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)» وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يقول في خطبة الجمعة: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (٣)» .
وفي السنن بإسناد حسن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: «وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/‏٢٥٦) .
(٢) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/‏٢٥٦) .
(٣) رواه الإمام مسلم في (الجمعة) برقم (١٤٣٥) .

١٢ ‏/ ٣٦٨