ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر، بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم، وهي أعظم شيء بعد الشهادتين وعمود الإسلام، وقد بين الرب عز وجل حكمها لما شرع قتال الكفار، فقال: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (٤) وقال عليه الصلاة والسلام: «نهيت عن قتل المصلين (٥)» فدل على أن من لم يصل يقتل، ولا يخلى سبيله إذا لم يتب.
والخلاصة: أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة: هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه، فإن المناط هو الأدلة، وليس المناط كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر، وأما قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا
(١) صحيح البخاري الإيمان (٤٨)، صحيح مسلم الإيمان (٦٤)، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٨٣)، سنن النسائي تحريم الدم (٤١٠٨)، سنن ابن ماجه المقدمة (٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨٥) .
(٢) صحيح البخاري الحدود (٦٨٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/٥٦) .
(٣) سنن الترمذي الجنائز (١٠٠١) .
(٤) سورة التوبة الآية ٥
(٥) سنن أبو داود الأدب (٤٩٢٨) .
(٢) صحيح البخاري الحدود (٦٨٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/٥٦) .
(٣) سنن الترمذي الجنائز (١٠٠١) .
(٤) سورة التوبة الآية ٥
(٥) سنن أبو داود الأدب (٤٩٢٨) .
١٠ / ٢٤١