وهكذا إذا ترافع إليه الخصمان يحكم بينهم بالعدل، وإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، لا بد أن يحكم بالعدل والبينة الشرعية ولو كان المحكوم له كافرا، فإذا كان مثلا مسلم مع كافر يدعي الكافر عليه أنه أخذ سيارته، أو أنه أخذ كذا وكذا وعنده البينة الشرعية، فإن القاضي يحكم له على المسلم.
الواجب: العدل، والله يقول: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٢) ويقول النبي ﷺ: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا (٣)» .
(١) سورة النحل الآية ٩٠
(٢) سورة الحجرات الآية ٩
(٣) صحيح مسلم الإمارة (١٨٢٧)، سنن النسائي آداب القضاة (٥٣٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٦٠) .
(٢) سورة الحجرات الآية ٩
(٣) صحيح مسلم الإمارة (١٨٢٧)، سنن النسائي آداب القضاة (٥٣٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٦٠) .
٨ / ١٨٤