وأما قوله في تبرير ما ذهب إليه من عدم اقتضاء الأمر الوجوب في قوله ﷺ: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (١)» متفق على صحته، وقوله ﷺ: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٢)» خرجه مسلم في صحيحه ما نصه: ومنها أن الأمر بالشيء إذا اقترن به علة معقولة المعنى - وهي أن الشارع لم يطلبه لذاته بل لمقصد آخر مقترن به عند صدور الأمر إذا انفك عنه هذا المقصد - لم يفد الأمر الوجوب، والأمر بالإعفاء والإحفاء المقصود به مخالفة المجوس. انتهى.
فجوابه أن يقال: إن الرسول ﷺ قد علل قص الشوارب وإعفاء اللحى بعلتين:
(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٢٩) .
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦٦) .
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦٦) .
٢٥ / ٣٣٣